يواجه الدولي الارجنتيني، ونجم فريق برشلونة الاسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، احتمالية اصدار حكم بحقه بالسجن لمدة 22 شهرا، على خلفية القضايا التي لاحقت اللاعب منذ فترة طويلة بسبب التهرب الضريبي. فبعد ان تمت تبرئة اسم اللاعب من الاتهامات السابقة، وتوجيها فقط لوالده، والذي يشغل منصب وكيل اعماله، عادت محكمة "فيلانوفا" في برشلونة، بتوجيه اتهامات جديدة لميسي، مؤكدة انها ستبرز ادلة جديدة تثبت تورط ليونيل صحبة والده في هذه الجرائم المالية. في ظل هذه الادلة الجديدة، يواجه ميسي تهما قد تساهم في اصدار حكم السجن بحقه لفترة 22 شهرا، ولكن وكما نشرت صحيفة "التيلغراف" البرطانية، فان ميسي لن يسجن حتى لو تم اتهامه، بحسب مواد القانون الاسباني، وقالت الصحيفة بهذا الصدد: "في اي حال، كلاهما لن ينتهي به المطاف بالسجن، حيث يتم وقف تنفيذ الحكم بالسجن لاقل من سنتين عندما يكون هناك ارتكاب جريمة لاول مرة في اسبانيا"، وهذا ما ينطبق حرفيا على حالة ليونيل ميسي. يذكر ان المحاكم الاسبانية كانت قد طلبت من ميسي تسديد مبالغ بقيمة 4 ملايين يورو، كان قد ترتبت عليه بسبب التهرب الضريبي.